وجّه مجلس القيادة الرئاسي الأجهزة الأمنية والعسكرية باتخاذ إجراءات عاجلة لملاحقة المتورطين في التخابر مع مليشيا الحوثي الإرهابية أو تمويل أنشطتها وتقديم الدعم لها، محذراً من أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة وإفشاء أسرار الدفاع وإعانة العدو قد تصل إلى الإعدام.

وأوضح المجلس أن تزويد الحوثيين بالمعلومات أو الإمكانات التي تساعدهم على استهداف مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، أو تسهيل عملياتهم وتمويل أنشطتهم، يستوجب المساءلة القانونية وفقاً لطبيعة الأفعال والجرائم المنطبقة عليها بموجب التشريعات النافذة.

وشدد المجلس على أن المسؤولين ومنتسبي المؤسسات العسكرية والأمنية لا يتمتعون بحصانة من الملاحقة القانونية بسبب صفاتهم الوظيفية أو العسكرية، محذراً من استغلال المناصب والنفوذ والإمكانات لمصلحة المليشيا الحوثية الإرهابية.